954.2 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أول 9 أشهر من 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.

وجاء توزيع التمويل على الأنشطة المختلفة كالتالي: 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي، و76.9 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و66 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي، و91.9 مليار جنيه للأوراق المخصمة، و29.4 مليار جنيه للتمويل العقاري.

كما بلغ إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة 3.9 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، فيما سجلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 92 مليار جنيه.

وفي قطاع التأمين، أظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 87.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025، موزعة بين 49.1 مليار جنيه لنشاط التأمين على الممتلكات والمسئوليات، و38.4 مليار جنيه لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وبالنسبة للتعويضات، بلغت قيمة التعويضات المسددة 46.8 مليار جنيه، منها 22.4 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و24.4 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وأوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات تشمل التأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع ضد الأخطار مثل الحريق أو السرقة، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والوفاة والتأمين ضد الحوادث الجسدية وأنواع التأمين الأخرى.